جامعه سياسى يا دولت (State) در اصطلاح نوين آن متشكل از سه عنصر يا عامل سرزمين، جمعيت و قدرت عالى و برتر است. هر نظام سياسى لزوماً برخوردار از اين عوامل بوده و در جامعه بزرگ جهانى مورد پذيرش و شناسايى قرار مى گيرد. در اين ميان دو عامل اول يعنى عامل «ارضى» و عامل «انسانى» از نقطه نظر سياسى و حقوقى حايز اهميت فراوانند. عامل «ارضى» از نظر سياسى تأثير فراوانى بر ميزان افزايش يا كاهش قدرت عالى يا حاكميت دارد و از نظر حقوقى، اساس تقسيم حقوق داخلى و حقوق بين المللى بر همين عامل استوار است، زيرا ملاك حقوق داخلى مرز كشور است كه اين حقوق، اصولاً ناظر بر روابط افراد سرزمين خاص مى باشد. در حقوق بين الملل قلمروهاى متعدد و نيز تابعان متفاوتى وجود دارند و فرا مرزى بودن، قوام بخش آن است. عامل انسانى (جمعيت) را در ميان هر سه عامل بايد محورى ترين و اساسى ترين عامل يك جامعه سياسى و يا دولت ـ كشور به شمار آورد.
جمعيتها يا به تعبير ديگر «ملتها» در نظامهاى سياسى و حقوقى از طريق عامل ارضى (سرزمين) از يكديگر بازشناخته مى شوند. به ديگر سخن، «ملت»، قطع نظر از هر تعريفى كه در مورد آن وجود داشته باشد، در ارتباط با يك سرزمين معين و مشخص است كه معنا و مفهوم پيدا مى كند.
سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود در زمينه نحوه پديدارى و شكل گيرى «ملت» در نظام سياسى اسلام است. آيا نظام سياسى اسلام آنچه را كه امروزه به عنوان عامل و عنصر «جمعيت» پذيرفته شده است، قبول دارد؟ آيا در فرهنگ سياسى و حقوقى اسلام عامل انسانى لزوماً مرتبط با عامل ارضىِ معينى مطرح بوده و از آن غير قابل انفكاك است؟
تابعيت و مفهوم شهروندى كه مستقيماً مرتبط با عنصر جمعيت يك سرزمين و عامل انسانى آن هستند چه جايگاهى در نظام سياسى اسلام دارند؟
پاسخ به اين پرسشها بدين خاطر ضرورت دارند كه ايده حكومت اسلامى، اينك در نظام جمهورى اسلامى ايران تحقق عينى پيدا كرده است و به همين جهت، هم در تأمين اهداف حكومت اسلامى و هم در تأثيرات داخلى و بين المللى دخالت مستقيم دارد.
نوشتار حاضر نيم نگاهى به واژه «ملت» و نيز آنچه كه در اسلام به عنوان «امت» مطرح است دارد و بر اين باور است كه حتى با توجه به واقعيات امروز جامعه جهانى كه مسأله اى تحت عنوان «امت» را برنمى تابد و تحقق آن را مستلزم درهم ريختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاكم بر جهان مى داند، نمى توان از طرح آنچه كه اسلام با تكيه بر منطقى قوى بدان معتقد است چشم پوشى نمود و به عذر عدم دستيابى به همه آن، به كلى آن را كنار گذارد.

«ملت را مى توان يك واحد بزرگ انسانى تعريف نمود كه عامل پيوند آن يك فرهنگ و آگاهى مشترك است. از اين پيوند است كه احساس تعلق به يكديگر و احساس وحدت ميان افراد متعلق به آن واحد پديد مى آيد. از جمله ويژگيهاى هر ملت اشغال يك قلمرو جغرافيايى مشترك است و احساس دلبستگى و وابستگى به سرزمين معين ... پيوند مستقيم مفهوم ملت با دولت امر تازه اى است كه تاريخ آن از پيدايش ناسيوناليسم جديد فراتر نمى رود و مربوط به تحولات فكرى و سياسى و اجتماعى اروپا در دو سده اخير است ... به همين دليل واژه «ملت» نيز در گذشته معناى سياسى امروزين را نداشته چنانكه در زبان فارسى كمابيش برابر «امت» يا پيروان دين بوده است.»[1]
در زمينه مفهوم حقوقى و سياسى ملت دو مكتب معروف وجود دارد: مكتب آلمانى و مكتب فرانسوى. متفكران آلمانى بر عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب تكيه مى كنند در حالى كه بر اساس بينش نظريه پردازان فرانسوى مفهوم «ملت» بر اصل اراده زيست دسته جمعى استوار است. اين مكتب عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب را در شكل گيرى ملت انكار نمى كند اما به عناصر معنوى و فرهنگ و تمدن يك مجموعه انسانى كه باعث هويت ملى آنان است نيز توجه ويژه اى معطوف مى دارد.[2]
دو مكتب فوق بيانگر مفهوم اصطلاحى «ملت» مى باشند كه با تعريف لغوى آن به كلى بيگانه اند.
«كلمه ملت كلمه اى عربى است و به معنى راه و روش است. در قرآن كريم نيز اين كلمه به همين معنا آمده است. مثلاً مى فرمايد: ملة ابيكم ابراهيم؛ يعنى راه و روش پدر شما ابراهيم ... بنابراين ملت و «دين» يك معنا دارند. با اين تفاوت كه يك چيز به اعتبارى دين و به اعتبارى ديگر «ملت» ناميده مى شود. به آن اعتبار «ملت» ناميده مى شود كه آن چيز از طرف خدا به پيامبرى املا مى شود كه به مردم ابلاغ نمايد و مردم را بر اساس آن رهبرى نمايد.
در اصطلاح امروز فارسى، اين كلمه به كلى مفهوم مغايرى با مفهوم اصلى خود پيدا كرده است ... اين اصطلاحِ فارسى يك اصطلاح مستحدث و جديد است و در واقع يك غلط است ... گمان مى كنم اين اصطلاح جديد از زمان مشروطيت به بعد پيدا شده است ... اعراب امروز در مواردى كه ما كلمه «ملت» را بكار مى بريم كلمه «قوم» يا «شعب» را بكار مى برند.»[3]
به هر حال آنچه امروز در كاربرد واژه «ملت» اراده مى گردد همان معنى جديد است كه پيشگامان دو تعريف جديد و احياناً متضاد آن يعنى «نظريه عينى» (گوبينوى فرانسوى و هوستون چمبرلينِ انگليسى كه در آلمان طرفداران بسيارى پيدا كرد) و «نظريه شخصى» (كه خواست مشترك انسانها را در تشكيل جامعه ملى مؤثر مى داند و از سوى فلاسفه و متفكران فرانسوى دنبال گشته است) مطرح نموده اند.

مفهوم «امت» صرفاً مفهومى عقيدتى است كه از ريشه اَمَّ، يَؤُمُّ مرادف قَصَدَ، يَقْصُدُ مى باشد. اطلاق «اُمّ» بر مادر نيز بدان جهت است كه كودك در زمينه نيازمنديهاى خود يا به جهت احساس آرامش او را قصد مى كند. در واژه «اُمّ» حالت زايندگى كه در واژه «والده» وجود دارد نيست بلكه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است. بر اين اساس «امت» به مجموعه اى از انسانها اطلاق مى گردد كه هدف و مقصد واحدى آنان را گرد هم جمع نموده باشد. مرز ميان «امت ها» مرزى عقيدتى است. همه آنان كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز گشته اند، امت واحده اسلامى را تشكيل مى دهند. از نظر اسلام «امت» مهمترين ملاك تقسيم بندى جوامع بشرى است.

اين اصطلاح بيانگر «رابطه قانونى به معناى عضويت در يك ملت يا دولت است، به طور كلى مليت شامل وظايف فرمانگذارى از سوى فرد و حمايت از سوى دولت است. افراد، شركتها، كشتيها و هواپيماها همگى از نظر حقوقى مليت دارند و از اين نظر «مليت» فراگيرتر از شهروندى است، گرچه «مليت» بيشتر در مورد افراد طبيعى بكار مى رود. مليت را عموماً «حقى جدايى ناپذير براى هر فرد بشرى» شمرده اند. اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد(1948) اعلام مى دارد كه «هر كس حق داشتن مليتى را دارد» و «هيچ كس را نمى توان خودسرانه از حق مليتش محروم كرد».[4]
به بيان ديگر «تابعيت رابطه اى است معنوى و ذاتاً سياسى كه شخص را به كشور معينى مربوط مى سازد.»[5] از آن جايى كه تابعيت، منشأ حق و تكليف است، رابطه اى حقوقى نيز مى باشد. به عنوان مثال ايرانى الاصل بودن اين حق را براى فرد ايجاد مى كند كه بتواند رييس جمهور گردد.
قانون مدنى ايران در مواد 976 تا 991 ضوابط تابعيت را بيان نموده است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصول 41 و 42 يكى از حقوق ملت را حق تابعيت برشمرده و اعلام نموده است: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.

فردى است در رابطه با يك دولت كه از سويى برخوردار از حقوق سياسى و مدنى است و از سوى ديگر در برابر دولت، تكليفهايى برعهده دارد.[6] بنابراين اَتباع يك كشور يا دولت، همان شهروندان مى باشند كه حقوق و تكاليف آنان توسط قوانين اساسى و مدنى تعيين مى گردد. رابطه تابعيت، رابطه شهروندى نيز مى باشد.

يكى از تفاوتهاى اساسى نظام سياسى اسلام با مكاتب سياسى و حقوقى معاصر در مرزبندى موجود ميان «ملت» و «امت» است. اسلام از آن جهت كه دينى جاودانى و جهان شمول است و جامعه بشرى را مخاطب خويش مى داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمينى و تفاوتهاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى از ميان همه انسانها سربازگيرى مى كند و نام «امت واحده»[7] را بر پيروان خويش مى نهد. اين مفهوم به كلى با مفهوم شهروندى كه افراد را به دولت حاكم در يك سرزمين معين مرتبط مى سازد متفاوت است. هر كس كمترين اطلاعى از مفاد آيات قرآنى داشته باشد ترديدى در جهان شمولى اسلام پيدا نخواهد كرد. از آنجا كه طرح مسأله «امت» ارتباط مستقيمى با مسأله جهان شمولى دين اسلام دارد به برخى از آيات اشاره مى كنيم:

الف. خطابات قرآنى
ياايها النّاس قد جاء كُم برهان من رَبِّكم[8]
يا ايها الناس اعبُدُوا ربكم الذّى خلقكم و الذين من قبلكم.[9]

هذا بيانٌ للنّاس[10]
هذا بلاغٌ للنّاس[11]
هذا بصائر للنّاس[12]
كتاب انزلناه اليك لتخرج النّاس من الظّلمات الى النّور.[13]

يا ايّها النّاس اِنّى رسول الله اليكُم جميعاً[14]
و ما ارسلناك الاّ كافّةً للنّاس بشيراً و نذيراً[15]
و ما ارسلناك الاّ رحمةً للعالمين.[16]

اِنْ هو اِلاّ ذكرٌ للعالمين[17]
و ما هو الاّ ذكر للعالمين.[18]
در تمامى آيات فوق «ناس» يعنى مردم و «عالمين» و جهانيان مورد خطاب قرار مى گيرند و بر همين اساس است كه اسلام در پايه گذارى نظام سياسى خويش بر عناوين «امت و امام» تكيه مى كند.

اين دو واژه در نظام اسلامى جنبه ماوراء ملى دارند و با توجه به مبانى اعتقادى خاص خود بايد ملاحظه گردند.
«امام» در لغت به معنى پيشوا و رهبر است و در اصطلاح رهبر عموم مسلمانان در كارهاى دينى و دنيوى آنها است. امامت در اسلام به جايگاهى اطلاق مى گردد كه هم مرجعيت دينى و هم مرجعيت اجتماعى و سياسى را شامل مى گردد. امامت و ولايت در اين معنا، مفهومى برابر و يكسان دارند. و امت گروهى هستند كه اين مرجعيت و پيشوايى را پذيرفته و قبول نموده اند.[19]
برخلاف واژه «ملت» كه با عنصر سرزمين و قلمرو جغرافيايى خاصى همراه بوده و معنا و مفهوم پيدا مى كند و اينك در عرف حقوق داخلى و خارجى به رسميت شناخته مى شود، «امت» با عنصر عقيده و آرمان پيوند خورده است. اسلام براى مرزبنديهاى موجود اصالت قايل نيست زيرا پيام آور حقيقتى است كه مى خواهد همگان از اين حقيقت بهره مند گردد. خورشيد فروزان اسلام آمده است تا گرمابخش جان و روان همه انسانها در هر گوشه اى از عالم باشد. تشبيه گويا و زيباى استاد شهيد مرتضى مطهرى در اين زمينه قابل توجه است:
«حقايق علمى به همه جهانيان تعلق دارد، جدول فيثاغورس و نسبيت انيشتين به قوم معينى تعلق ندارد و با هيچ مليتى منافات ندارد براى آنكه اين حقايق بى رنگ است و رنگ و بوى قوم و ملت مخصوصى را ندارد. به اين دليل دانشمندان و فيلسوفان و پيامبران به همه جهانيان تعلق دارند.
خورشيد از ملت خاصى نيست و هيچ ملتى نسبت به آن احساس بيگانگى نمى كند زيرا خورشيد به همه عالم يك نسبت دارد. اگر بعضى ازسرزمينها كمتر از نور خورشيد استفاده كنند مربوط به وضع خودشان است نه خورشيد.»[20]
علامه طباطبايى تحت عنوان «ثغر المملكة الاسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية او الاصطلاحية»[21] مى گويد:
«اسلام اصل انشعابات قومى و ملى را بدين صورت كه مؤثر در تكون و پيدايش اجتماع باشد ملغى ساخته است ... انشعابات و مليتهايى كه بر اساس «وطن» تشكيل مى گردند امت و مجموعه خود را به سوى وحدت و يگانگى حركت مى دهند و در نتيجه اين ملت از ملتهاى ديگر كه در وطنهاى ديگر قرار دارند روحاً و جسماً جدا مى گردد و با اين ترتيب، انسانيت از وحدت و تجمع دورى گزيده و مبتلا به تفرق و تشتّتى كه فطرت انسانيش از آن فرار مى نموده مى گردد. در اين صورت برخورد يك جامعه جديد با ديگر جوامع به گونه اى نظير برخورد انسان با ساير اشياء و موجودات طبيعت است كه آنان را به استخدام مى گيرد، استثمار مى كند و ... . تجربه قرنهاى طولانى از آغاز خلقت، تا كنون به اين حقيقت گواهى مى دهد.
به همين دليل است كه «اسلام» اين قبيل انشعابات و تميّزات را ملغى ساخته و اجتماع انسانى را بر اساس عقيده و نه نژاد و وطن و نظاير آن پايه ريزى نموده است. حتى ملاك در بهره برداريهاى جنسى (ازدواج) و ارث، اشتراك در عقيده و توحيد است نه در منزل و وطن.»[22]

در تمام آيات قرآن كريم مرزبندى ها مرزبندى عقيدتى است و خطابات قرآنى به خوبى گوياى اين حقيقت است:
يا ايها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهودَ و النّصارى اولياء ...[23]
يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتَّخَذُوا دينَكُم هُزُوا و لَعباً من الذين اوتُوا الكتابَ من قبلكم و الكفار اولياء[24]
يا ايها الذين آمنوا لا تتّخذوا الكافرين اولياء من دُون المؤمنين.[25]
اين مرزبندى هاى عقيدتى در بسيارى از وقايع حقوقى و احوال شخصيه نيز ملاك عمل قرار مى گيرد:
و لاتنكحوا المشركات حَتّى يُؤمِنَّ و لَاَمَةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركة[26]
بدين ترتيب در امر مهم ازدواج، در حقوق اسلام، بى ايمان، بيگانه اى تلقى گرديده است كه ازدواج با آن مجاز نمى باشد.

الف) قانون اساسى و امت اسلامى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برگرفته از مبانى و موازين دينى است و به همين جهت در اصول متعددى وحدت امت اسلامى و حمايت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان يك وظيفه مهم و اساسى بيان نموده است:
«به حكم آيه كريمه «انّ هذه امتكم امّة واحدة و انا ربّكُم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.»[27]
اصل سوم قانون اساسى كه مشتمل بر 16 بند مى باشد يكى از اصول بسيار مهم قانون اساسى است كه به بيان سياستهاى مختلف دولت مى پردازد. در آخرين بند اين اصل، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف شده است همه امكانات خود را براى «تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان» به كار گيرد.
آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم كه اختصاص به سياست خارجى جمهورى اسلامى دارد با صراحت تمام بر آن تأكيد گرديده است.

«سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هر گونه سلطه جويى و سلطه پذيرى، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است.»

«جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.»
باتوجه به اصول ياد شده مى توان نتيجه گرفت كه از نظر قانون اساسى چون «همه مسلمانان يك امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمايت «از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان» يكى از «معيارهاى اسلام» است و به همين جهت يكى از اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را تشكيل مى دهد.
از سوى ديگر با توجه به بداهت و قطعيت اصل اسلامى اخوت مسلمانان و وحدت امت اسلامى و وجوب «دفاع از حقوق همه مسلمانان» مى توان در اين زمينه به اصل چهارم قانون اساسى كه اصل مربوط به «حاكميت دين» و در حقيقت مهمترين اصل قانون اساسى و مادر همه اصول مى باشد استناد و استظهار نمود كه هر گونه قانون گذارى كه در تعارض با وحدت امت اسلامى و موجب بى تفاوتى نسبت به وضعيت مسلمانان باشد با روح حاكم بر قانون اساسى ما سازگارى نخواهد داشت.

«منافع ملى» مورد توجه تمام قوانين اساسى از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد. تكيه بر مفاهيمى همچون «همبستگى ملى»[28]، «وحدت ملى»[29]، «تقويت كامل، بنيه دفاع ملى»[30]، «منافع ملى»[31] و «حاكميت ملى»[32] بدون ترديد در راستاى توجه به مفهوم خاص «ملت» در فرهنگ سياسى و حقوقى امروز به عنوان يكى از عناصر سه گانه تشكيل دهنده دولت ـ كشور يا جامعه سياسى مى باشد.
اصل پنجاه و ششم نيز بيانگر «حاكميت ملى» با توجه به اراده تكوينى خداوند است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است ...». با توجه به مراتب ياد شده در قانون اساسى «امت» و «ملت» با مفاهيم خاص (اسلامى در اولى) و (سياسى ـ حقوقى در دومى) مورد توجه توأمان قرار گرفته اند و به تعبير ديگر به روشنى مى توان ادعا نمود كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين دو اصطلاحِ به ظاهر مقابل يكديگر را به رسميت شناخته و هر دو را ارج نهاده است.
سؤالى كه در اينجا مطرح مى گردد پيرامون صورتهاى مختلف احتمالى در رابطه ميان «امت و ملت» است.

صور احتمالى به شرح زير است: (پديده «الف» را به صورت فرضى در نظر مى گيريم)
1ـ همسويى منافع «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
2ـ همسويى مضارّ «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
3ـ تقابل منافع «امت» در مورد «الف» با «ملت».
4ـ تقابل منافع «ملت» در مورد الف با «امت».
در صورتى كه اين منافع در دو بُعد داخلى و عرصه بين المللى مطرح شوند صورتهاى مسأله، هشت صورت خواهد بود.
و اگر به هر يك از اين هشت صورت از دو منظر «مبانى دينى» و «موازين حقوقى» نگريسته شود، مجموعاً شانزده صورت وجود خواهد داشت. حكم هشت صورت از اين شانزده صورت روشن است. چرا كه در موارد همسويى منافع «امت و ملت» در مورد پديده اى يا فرض همسويى مضارّ آنها در مورد پديده اى چه در بعد داخلى و چه در بعد بين المللى، چه از نظر موازين حقوقى و چه از نظر مبانى دينى، هيچ گونه مشكل و اختلافى وجود نخواهد داشت. مشكل در جايى بروز مى كند كه ميان منافع «ملت» و «امت» نوعى تقابل در مورد پديده اى وجود داشته باشد. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟
از نظر مبانى دينى كدام يك بر ديگرى مقدم مى گردد؟
از نظر موازين حقوقى كدام يك بر ديگرى مقدم مى گردد؟
در مورد سؤال اول پاسخ واضح است. زيرا با توجه به اصالت «امت» در فرهنگ دينى در مقابل عنصر «ملت» به هنگام تزاحم يا تعارض، على القاعده ترديدى در تقديم جانب «امت» وجود نخواهد داشت و اساساً تفاوت نظام اسلامى با غير اسلامى در همين امر ظاهر مى گردد. آرى در مواردى كه تقديم منافع امّت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در اركان حاكميت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، از آنجا كه حفظ نظام از واجب واجبات و به تعبير حضرت امام(قده) مقدّم بر همه احكام فرعيّه اوليه است، ديگر نمى توان منافع «امّت» را بر منافع «ملّت» ترجيح داد. تشخيص موارد آن مى تواند با ارجاع رهبرى توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد و مجمع با بررسى ملاكها و ارزيابى توأمان منافع امت و ملت، منفعت اهم را بر مهم مطابق قواعد علم اصول مقدم داشته و بر همين اساس تصميم گيرى نمايد.
اما از نقطه نظر موازين حقوقى و قانون اساسى در نظامهايى كه در قانون اساسى خود تنها بر عنصر «ملت» تكيه و تأكيد كرده اند، باز مسأله روشن است زيرا اين نظامها در «حقوق اساسى» خود براى «امت» محلى از اعراب قايل نشده اند، پس ترجيح با جانب «منافع ملت» خواهد بود.
و اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه هر دو عنصر «امت» و «ملت» به رسميت شناخته شده اند به هنگام «تزاحم يا تعارض منافع» تكليف چيست؟
به دو دليل مى توان در اينجا نيز «منافع امت را بر ملت» ترجيح داد:
اولاً، روح حاكم بر قانون اساسى ج.ا. بر اين برترى شهادت مى دهد.
ثانياً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسى به عنوان اصل مادر، استفاده مى شود، ترجيح جانب منافع «امت» مى باشد.
توضيح: در مقام استناد به اصل چهارم ق.ا. ذكر اين نكته لازم است كه گرچه بحث فعلى در مورد «تزاحم يا تعارض منافع امت و ملت» مى باشد اما اين تزاحم يا تعارض، فرع بر تزاحم يا تعارض كلى ترى است، يعنى «تزاحم يا تعارض موازين شرعى با منافع ملى» كه مثالهاى فراوانى مى توان براى آن بيان نمود. فرمان قتل سلمان رشدى به خاطر ارتداد و سبّ پيامبر اكرم(ص)، اصرار بر اجراى حدود الهى كه با اعلاميه جهانى حقوق بشر همسويى ندارد، پشتيبانى از نهضتهاى آزادى بخش و بويژه انتفاضه در سرزمينهاى اشغالى فلسطين، موضع گيرى در برابر قدرتهاى استكبارى در فرضى كه كشورهاى ديگر ـ نه كشور ما ـ را مورد تعرض قرار دهند و صدها نمونه از اين قبيل، بر مبناى منافع ملى غالباً غير منطقى به نظر مى رسند. (البته با تفسير ديگرى كه از منافع ملى ارائه خواهيم نمود مثالهاى ياد شده دقيقاً در راستاى منافع ملى قرار مى گيرند.) در اين گونه موارد، اصل چهارم به روشنى حكم را بيان نموده است و جاى هيچ گونه ابهامى وجود ندارد. بر همين اساس است كه در مرحله نازلتر آن يعنى تزاحم ميان منافع «امت» با «ملت» نيز همان حكم (يعنى تقدم موازين شرعى بر منافع ملى) سارى و جارى خواهد بود.
نتايج حاصل از چنين نگرشى بسيار حايز اهميت خواهد بود؛ به گونه اى كه در ابعاد داخلى و خارجى تعيين كننده سياستهاى كلان نظام سياسى است. در اين گونه تقابلها و تزاحمها موضع گيرى هر يك از دو نظام اسلامى و غير اسلامى از پيش معلوم خواهد بود.
اسلام از آن جهت كه ملى و محلى نيست منفعت حفظ مبانى دينى را بر هر گونه منافع ملى ترجيح مى دهد؛ همان گونه كه در عين توجه و عنايت به منافع ملت و حمايت از آن براى «امت» وزن و اعتبارى ويژه در نظر مى گيرد.
البته «فراملّى» بودن «امت» هرگز به مفهوم «نفى مليت» و يا ضديت با آن نيست بلكه «ملت» با همان مفهوم سياسى ـ حقوقى خود مى تواند در خدمت «امت» قرار گرفته و در راستاى اهداف عاليه آن، نقش آفرين باشد.

با يك تحليل سياسى مى توان تعريفى از «منافع ملى» ارائه داد كه در مفهوم وسيع آن مجموعه اى از آنچه را كه در ارتباط با يك ملت خاص مى باشد در برگيرد. با اين نگرش «منافع ملى» نسبت به هر ملتى چه بسا متفاوت با منافع ملتهاى ديگر باشد. به تعبير روشن تر يك «ملت مسلمان» با اين وصف، منافعى دارد. در اينجا ارزشهاى دينى نيز بخشى از «منافع ملى» را تشكيل مى دهد، در نتيجه هرچه با «موازين اسلامى» و «مبانى دينى» مغايرت داشته باشد با «منافع ملى» نيز در تضاد خواهد بود. در اين تحليل و نگرش در يك نظام اسلامى و جامعه دينى ـ كه اكثريت ملت مسلمان مى باشند ـ در هيچ صورتى تقابل ميان «منافع ملى» و «موازين شرعى» نخواهد بود.
وارد نمودن عنصر «دين و ارزشهاى اخلاقى و باورهاى اعتقادى» در مجموعه منافعِ يك ملت نه تنها مستبعد به نظر نمى رسد بلكه با نگاهى به ساير نظامهاى سياسى دنيا و تنوع و تكثر مفهومى و مصداقى در مورد منافع ملى در آنها مى توان همه عناصر مادى و معنوى كه مايه دلبستگى و همبستگى يك ملت مى باشند را به عنوان مؤلفه هاى «منافع ملى» بشمار آورد.
با توجه به آنچه ذكر گرديد مى توان مفهوم صحيح سخنان حضرت امام رضوان الله عليه را در اين زمينه بدست آورد.
امام خمينى، در پاسخ به پرسش خبرنگارى كه پرسيده بود «آيا شما قراردادهايى را كه با كشورهاى خارجى امضا شده حفظ خواهيد كرد؟» فرمودند:
«... حكومت آينده آنها را مجدداً مورد بررسى قرار مى دهد و از آنها آنچه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد لغو مى كند ولى ما در نوسازى كشور از همه امكاناتى كه دولتهاى خارجى مايل باشند در اختيار ما بگذارند با حفظ آزادى و استقلال كشور بر اساس احترام متقابل از آن امكانات استفاده مى كنيم و قراردادهايى منعقد مى نماييم.»[33]
برداشت از سخن امام به اين صورت كه «امام در اين بيان جامع خود، ماهيت روابط بين المللى را منطبق بر مصالح و منافع ملى در حكومت دينى مى دانند به اين معنا كه مصالح و منافع ملى است كه روابط بين المللى را در حكومت اسلامى شكل مى بخشد. در اين ديدگاه مصالح ملى، نوسازى كشور، آزادى و استقلال هميشه بر روابط خارجى حكومت اسلامى حاكم است»[34] وقتى صحيح است كه ملاحظات اسلامى و دينى را در مجموعه مصالحِ ملت به روشنى در نظر گرفته باشيم بويژه هنگامى كه اين سخن از زبان كسى صادر مى شود كه ميزان حساسيت او را نسبت به موازين شرع بخوبى مى دانيم. اضافه نمودن واژه «مصالح» به «منافع» نيز مؤيد همين مطلب مى باشد. در بيان اين عناوين فرق است ميان يك سياستمدار معمولى و ميان سياستمدار شريعت مدارى چون امام خمينى. و بر همين اساس است كه امام در جايى ديگر تعبير به «مصالح اسلام» و «مصالح مسلمين» مى كند كه در مفهوم مورد نظر ما بسيار گوياتر از «مصالح ملت» مى باشد:
«دولتهاى اسلامى با ما روابط دارند آن هم تا حدى كه روى مصالح اسلام و روى مصالح مسلمين باشد ما با آنها روابط داريم ...»[35]

در حقوق بين الملل، روابط بين دولتها بر پايه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر و حفظ منافع ملى استوار است.
دولت اسلامى نسبت به اصول ياد شده پاى بند است. اما پذيرش اين اصول هرگز نمى تواند رافع مسؤوليت اين دولت در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهاى ديگر باشد، تكاليف و وظايف نظام اسلامى محدود به امور شهروندان خود نمى گردد و مطابق فرمايش رسول خدا كه «مَنْ اَصْبَحَ و لم يَهْتَمَّ باُمُورِ المسلمينِ فَلَيس بمُسْلِمٍ» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظيفه آن مى باشد. اين از امتيازات و افتخارات يك قانون اساسى است كه مقرر مى دارد:
«سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس ... دفاع از حقوق همه مسلمانان ... استوار است.»[36] و «در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.»[37] چنين حمايتهايى هرچند از سوى برخى دولتها به عنوان دخالت در امور داخلى آنان قلمداد گردد، سلب مسؤوليت از دولت اسلامى نخواهد نمود و سياست تشنج زدايى در روابط خارجى تنها و تنها با همين ملاحظات، مبناى كار قرار خواهد گرفت. جاى بسى تأسف است كه در حالى كه كشورهاى اسلامى در دفاع از مسلمانان نقاط مختلف جهان غالباً در موضعى انفعالى قرار گرفته اند. ما امروز مواجه با واكنش شديد اسرائيل و قدرتهاى زير نفوذ صهيونيسم در دفاع از جاسوسان يهودى با تابعيت ايرانى مى باشيم.

از مجموع مطالب اين نوشتار نتايج زيرا را مى توان فهرست نمود:
1ـ «ملت» به عنوان عامل انسانى جامعه سياسى و يكى از عناصر سه گانه تشكيل دهنده دولت ـ كشور در ارتباط با سرزمين معين (عامل ارضى) مفهوم پيدا مى كند در حالى كه «مفهوم امت» صرفاً مفهومى عقيدتى است.
2ـ اسلام مكتبى جهان شمول است و بدين جهت براى مرزبنديهاى جغرافيايى، اصالت قايل نمى باشد. تمام مرزبنديها در قرآن و روايات، مرزهاى عقيدتى است.
3ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با به رسميت شناختن هر دو عنوان «امت و ملت» به گونه اى خاص ميان آن دو سازش برقرار كرده است.
4ـ در صورت تزاحم يا تعارض ميان منافع «امت و ملت» چه بر اساس مبانى دينى و چه مطابق موازين حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ترجيح با منافع «امت» مى باشد. تنها در صورتى كه تقديم منافع امت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در اركان حاكميت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، ديگر نمى توان منافع «امت» را بر منافع «ملت» ترجيح داد.
5ـ در اين تزاحم يا تعارض، تفاوتى ميان منافع داخلى يا منافع بين المللى وجود ندارد.
6ـ مطابق اصل چهارم ق.ا. در صورت تزاحم يا تعارض موازين شرعى با منافع ملى، حكومت با موازين شرعى خواهد بود.
7ـ از نظر سياسى، منافع ملى مفهوم وسيعى است كه با تنوع و تكثر مفهومى خود دربرگيرنده همه عناصر مادى و معنوى دلبستگى و همبستگى يك ملت مى باشد. با اين وصف، ارزشهاى دينى نيز در يك ملت مسلمان، بخشى از منافع ملى را تشكيل داده در هيچ صورتى تقابل ميان «منافع ملى» و «موازين شرعى» نخواهد بود.
8ـ منافع ملى در سخنان امام خمينى در همان مفهوم وسيع به كار رفته است. تعابيرى نظير «مصالح ملت» مصالح مسلمين، مصالح اسلام، از امام راحل مؤيد اين مطلب مى باشد.
9ـ پذيرش اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر در روابط بين الملل نمى تواند رافع مسؤوليت دولت اسلامى در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى باشد.
10ـ گرچه واقعيات امروز جامعه جهانى پديده اى به نام «امت» را برنمى تابد و آن را مستلزم به هم ريختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاكم بر جهان مى داند اما طرح اين گونه مباحث مى تواند با پشتوانه منطق قوى خود به تدريج زمينه ساز تحقق آرمانهاى اسلامى گردد.

1ـ قرآن مجيد.
2ـ آشورى، داريوش. دانشنامه سياسى، تهران، مرواريد، 1372.
3ـ امام خمينى، سيدروح الله. صحيفه نور.
4ـ طباطبايى، سيدمحمدحسين. الميزان فى تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1394ق.
5ـ قاضى، ابوالفضل. حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
6ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
7ـ مدنى، سيدجلال الدين. مبانى و كليات علوم سياسى، تهران، اسلاميه، 1372.
8ـ مطهرى، مرتضى. خدمات متقابل اسلام و ايران، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
9ـ نصيرى، محمد. حقوق بين الملل خصوصى.
10ـ فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 12 مقاله امام خمينى و روابط بين الملل از آقاى سيدمحمد سادات.